مثل كل سنة منذ 2009، تظاهر حوالي 60000 متشدد بولندي يوم 11 نونبر في شوارع وارسو رافعين شعارات عنصرية رافضة للأجانب و المسلمين.
فرغم البرد القارس، احتشد هؤلاء للتذكير بأن بولندا يجب أن تبقى بيضاء و مسيحية، و هذا الخطاب العنصري هو ما ميّز هذه المسيرة التي شهدت رفع شعارات ضد المسلمين و اليهود و المهاجرين. ويساهم بالتالي هذا التجمع الأكبر من نوعه في أوروبا لليمين المتطرف في صناعة صور نمطية عنصرية تقدم المهاجرين و اللاجئين للسكان المحليين على أنهم عالة على اقتصاد الدول المضيفة، والحقيقة أن الدول الأعضاء في الأمم المتحدة اعترفت بالإسهام الإيجابي للمهاجرين في النمو و التنمية المستدامة. و تبقى هذه الأحكام الجاهزة التي تميّز أحزاب اليمين المتطرف والتي تقدم المهاجرين واللاجئين في صورة عدو يجب حماية الوطن منه، المساهم الأكبر في انتشار أعمال العنف اللفظي و الجسدي ضد هؤلاء الأبرياء.
من جهة أخرى، لا تبشر الإصلاحات التي أقدمت عليها الحكومة البولندية بأي خير في مجال حقوق الإنسان، فلقد عبر الحزب الحاكم مطلع سنة 2015 عن نيته في إصلاح المجتمع البولندي بشكل جذري، خاصة عبر إلغاء هيئات الرقابة مثل المحكمة الدستورية، و إصلاح النظام القضائي. هذا الإصلاح تم انتقاده من القضاة مخافة أن يفقدوا استقلاليتهم.
نتيجة لهذا، نطالب في منظمة إفدي الدولية السلطات البولندية بمحاربة سياسات التمييز و الدعوة للكراهية لأنها تهدد أسس حقوق الإنسان بدءا بالمساواة و عدم التمييز. و لذلك فان كل الدول الأعضاء في الأمم المتحدة و الموقعة على الاتفاقيات المتعلقة بحقوق الإنسان ملزمة بمحاربة كل التراجعات في ميدان حقوق الإنسان في السياق الحالي المتسم بأزمة الاقتصاد و الهجرة.
قسم أوربا وآسيا الوسطى
منظمة افدي الدولية
15 2017 نونبر
