إفدي الدولية تندد بقرار إغلاق إسرائيل لمكتب قناة الجزيرة في مدينة القدس وسحب اعتماد صحفييها وتعتبره انتهاكا لحرية الصحافة وتصعيدا خطيرا ودليلا قاطعا أن قناة الجزيرة أصبحت مستهدفة من أكثر من جهة مما يدل على أن إسرائيل ودولا أخرى في المنطقة أصبحت تضيق ضرعا من حرية التعبير والصحافة وتدل مما لايدع مجالا للشك على أن المواطن العربي أصبح مستهدفا في حقه في المعلومة والتغطية الإعلامية. إن هذا القرار الجائر لا يستند على أي أساس قانوني، وأن تهم التحريض ونشر خطاب الكراهية مجرد إدعاء يُراد منه التستر عن الجرائم الإسرائيلية ضد الشعب الفلسطيني الأعزل، والذي كانت الجزيرة تنقلها للعالم بأسره
نضيف إلى هذا أن هذه الخطوة التصعيدية الجديدة تأتي في إطار مسلسل الإجهاز على الحريات الذي تنتهجه حكومة نتنياهو. فبعد الحملة القمعية التي طالت حقا من الحقوق الأساسية والمتمثل في حرية ممارسة الشعائر الدينية والتعبدية بمنع المصلين من دخول المسجد الأقصى، تأتي الان نفس الحكومة لتصوب آلة قمعها نحو قناة الجزيرة بإصدار قرار غلق مكتبها في القدس، فتكون بذلك قد أمعنت في تلطيخ سمعتها ومصداقيتها كحكومة ديمقراطية بمصادرة حقين أساسين في فترة وجيزة ألا وهما حرية التعبير والتعبد. وفي هذا الصدد، تطالب منظمة إفدي الدولية
السلطات الإسرائيلة بالالتزام بالقوانين والمعاهدات الدولية التي تدعو الى احترام حرية الصحافة والتراجع الفوري عن قرارالاغلاق
كافة المؤسسات الدولية الى التدخل العاجل لإيقاف الانتهاكات الاسرائيلة المتكررة في المنطقة
العالم الحر أن يتكاثف من أجل حماية الرأي الحر والصحافة المسؤولة المتمثّلة في قناة الجزيرة
إفدي الدولية
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
