مصر :الإعدامات السياسية في مصر، بين تحقيق العدالة والانتقام السياسي

تؤكد حملة “أوقفوا الإعدام“، أنَ أحكام الإعدام التي صدرت في مصر في الآونة الأخيرة، والتنفيذات التي تمت في عدد 105 من المعتقلين السياسيين، وما يمكن أن يُنفذ في أي وقتٍ في 95 من المحكوم عليهم بالإعدام خاصة ممَّن يحملون أحكامًا باتة ونهائية في عدد 18قضية من القضايا التي وصفت بالسياسية، إنما هي نوع من (الانتقام السياسي)، بعيدة كل البعد عن (تحقيق العدالة) المرجو من وجود محاكمات عادلة بضمانتها ومبادئها، والتي يجب أن يلتزم بها الجميع وعلى رأسها السلطة القضائية والتنفيذية.

ويأتي قلق الحملة البالغ، وإعادة تسليط الضوء على أحكام الإعدام النهائية والباتة في حق معتقلي الرأي في مصر، تزامنًا مع الأعمال الفنية التي تُروى من جانبٍ واحد للسلطة الحاكمة، والتي قد تكون مُقدمة غير محمودة للحكومة المصرية للإقدام على تنفيذ عقوبة الإعدام بحق المعارضين السياسيين في مصر.

لقد أصبحت عقوبة الإعدام في مصر وسيلة النظام غير النزيهة للانتقام من كل الخصوم والمعارضين السياسيين بشكلٍ يُخالف ما اتُفق عليه في المواثيق والاتفاقيات الدولية التي صادقت ووقعت عليها مصر.

كل من تابع المحاكمات التي أفضت إلى الإعدام في مصر، وصفوها بالمحاكمات التي تفتقر لأدنى معايير وضمانات المحاكمات العادلة، وسارعت الجهات الدولية المعنية كافة إلى إدانة المُمارسات القضائية التي تمت في تلك المحاكمات.

الحق في الحياة هو حق أصيل، ملازم ومُلاصق لكل شخص وليس منحة ولا منة من الأنظمة والحكومات، بغض النظر عن أي نوع من أنواع التمييز المرفوضة على مستوى القانون الدولي، وبالتالي فإنَّ أي إقدام لاستمرار ممارسات تنفيذ أحكام الإعدام بحق المعارضين السياسيين، ما هو إلا استشراء لسيطرة قانون الغاب على الحياة السياسية في مصر، ورفض الاستجابة لنداءات العقل والقانون المحلية والدولية المُنادية بتعليق تنفيذ أحكام الإعدام في هذه المرحلة السياسية المضطربة في مصر.

وتؤكد الحملة، أن عقوبة الإعدام تبقى من أخطر العقوبات التي تتطلب السعي لإلغائها، والعمل على استبدال عقوباتٍ أخرى بها تتناسب مع الاتجاه العالمي الرافض لتلك العقوبة، وتتوافق مع المواثيق الدولية التي صدقت عليها مصر.

وإذ تستنكر الحملة، استقطاب الأعمال الفنية كذريعة لمحاولة الاستمرار في ارتكاب تلك الجريمة في هذه الفترة، فإنها تؤكد على عددٍ من المطالب التي يستوجب العمل عليها، وهي:

وقف تنفيذ أحكام الإعدام، وإعادة النظر في العقوبة والمُحاكمة بشكلٍ يتناسب والدستور والمواثيق الدولية.

تصديق الحكومة المصرية، على البروتوكول الاختياري الثاني للعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والخاص بإلغاء عقوبة الإعدام.

التزام الحكومة المصرية –في ظل إصرارها على تلك العقوبة– بالمادة 6 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فيما نُص عليه في فقرتها الثانية، بأن يُحكم بهذه العقوبة حصرًا على الجرائم شديدة الخطورة وفق محكمة مختصة وقاضٍ طبيعي وبإجراءات محاكمة عادلة تلتزم والمواثيق الدولية.

العمل على تفعيل القرار الأول للجمعية العامة للأمم المتحدة عام 2007، والذي يدعو إلى فرض وقف اختياري لتنفيذ عقوبة الإعدام، وفتح نقاش مجتمعي واسع –رسمي وشعبي– حول عقوبة الإعدام وجدواها، والنظر في استبدالها بعقوباتٍ أخرى، والعمل على إصلاح المنظومة التشريعية والقضائية، نحو حماية الحق في الحياة.

إعادة النظر في توصيات خبراء الأمم المتحدة واللجنة الإفريقية بخصوص أحكام الإعدام في مصر.

الموقعون:

إفدي الدولية – بلجيكا.

الشهاب لحقوق الإنسان – لندن.

مؤسسة عدالة لحقوق الإنسان – اسطنبول.

السلام الدولية لحماية حقوق الإنسان – لندن.

جمعية ضحايا التعذيب – جنيف.

منظمة الكرامة لحقوق الإنسان – جنيف.

منظمة صوت حر – فرنسا.

الشبكة المصرية لحقوق الإنسان.

منظمة تواصل لحقوق الإنسان – هولندا.

منظمة نجدة لحقوق الإنسان – لندن.

هيومن رايتس مونيتور – لندن.

مجلس حقوق المصريين- جنيف