قامت النيابة العامة المصرية مجدداً بوضع السيدة عُلا القرضاوي في الحبس الاحتياطي على خلفية قضية جديدة لا أساس قانوني لها، وذلك بعد أن ظلت محبوسة احتياطيا لمدة سنتين، ويأتي قرار نيابة أمن الدولة بعد يوم واحد من قرار محكمة جنايات القاهرة إخلاء سبيلها بتدابير احترازية.
ولقد سبق وأن طالبت منظمة إفدي الدولية في سنة 2017 بإطلاق سراحها هي وزوجها السيد حسام خلف، حيث سبق اعتقالهما بدون أية تهم قانونية. وتم إطلاق سراحها بعد أن انقضاء سنتين، وهي المدة القصوى للحبس الإحتياطي التي حددتها قوانين مكافحة الإرهاب والتي وضعها نظام الرئيس عبدالفتاح السيسي. و قد اعتمد قاض آخر تهما جديدة لإبقاء السيدة علا القرضاوي في السجن، مما يجعل مدة حبسها قد تصل سنتين إضافيتين.
إن هذه الوضعية لا يمكن أن تستمر، فظروف حبس الزوجين قاسية جدا، فكلاهما محبوس في زنزانة إنفرادية مظلمة لمدة 23 ساعة يوميا، وحالتهما الصحية تدهورت وبحسب عائلتهما فإن سلطات السجن لم تتخذ أي إجراء لضمان الحد الأدنى من الرعاية الطبية.
وتجديد حبس السيدة علا القرضاوي لا يدع مجالا للشك أننا أمام حالة جديدة من حالات الإحتجاز التعسفي، حيث تنعدم فيها الشروط الدنيا للمحاكمة العادلة.
والسيدة علا القرضاوي والسيد حسام خلف هما ضحيتين من بين آلاف آخرين في دولة غير قادرة حتى الان على ضمان وجود قضاء مستقل.
وفي الأخير نطالب من جديد السلطات المصرية بإطلاق سراح كافة المعتقلين السياسيين المحبوسين في سجون مصر والمتابعين على خلفية أرائهم ومواقفهم السياسية.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
8 يوليوز 2019
