إن إقدام السلطات المصرية على تنفيذ حكم الإعدام في سبعة من المعتقلين على خلفية قضايا سياسية هو إعتداء على الحق في الحياة، وتصفية لأبرياء بسبب صدور أحكام بخلفيات سياسية تُفتفد فيها أدني معايير احترام العدالة.
وكانت السلطات المصرية قد نفذت حكم الإعدام بحق 4 من المعتقلين السياسيين على خلفية القضية المعروفة إعلامياً بقضية -ميكروباص حلوان- يوم الثلاثاء 08 مارس، وأعدمت 3 معتقلين سياسيين آخرين يومه الخميس 10 مارس في القضية رقم 1187 لسنة 2014 جنايات قسم الجيزة.
وبحسب معلوماتنا فإن أي من شهود الإثبات في قضية ميكروباص حلوان لم يتعرف على المتهمين ولم يتمكن من إثبات علاقة أي منهم بالجرائم المنسوبة اليه، بالإضافة إلى تعريض المتهمين للتعذيب الشديد من أجل انتزاع اعترافات منهم، وعرض أغلبهم على النيابة العامة دون تمتعهم بحق الدفاع ومؤازرتهم بمحامي في جلسات التحقيق، وبالنظر الى الكم الهائل من العيوب الاجرائية التي شابت القضية من التحقيق الى المحاكمة يجعل أي حكم يصدر في ظل ان سبق باطل ولا أساس قانوني له.
ومنظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان وهي تتابع عن كثب الوضع الحقوقي في مصر، تطالب السلطات المصرية برفع يدها عن القضاء، وأن لا تستعمله كأداة لتصفية خصومها وقمع معارضيها.
كما تدعوا المنظمة القضاء المصري الى تحمل مسؤوليته عن هذا النزيف البشري الخطير، نتيجة أحكام الاعدام في القضايا السياسية والتي تشوبها شبه كثيرة، وتطالبه بالالتزام بالاتفاقيات الدولية التي تحرم الحكم بالاعدام بسبب الرأي والمواقف السياسية.
وندعوا السلطات المصرية الى وقف تنفيذ أحكام الاعدام خاصة في قضاياي الرأي والسياسة، والالتحاق بالبروتوكول الاختياري الثاني الملحق بالعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والذي يهدف إلى إلغاء عقوبة الإعدام.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
13/03/2022
