قامت قوات الاحتلال صباح الجمعة ويوم الأحد باقتحام الحرم القدسي ومهاجمة المعتكفين داخل ساحاته بالرصاص المطاطي، وقنابل الغاز المسيلة للدموع مما أدى الى إصابة مئات الفلسطينيين، وأفاد شهود عيان من داخل الحرم القدسي الشريف بأن قوات كبيرة اقتحمت المسجد القبلي واعتقلت كل الشبان الذين كانوا داخله، وأضافوا أن قوات الاحتلال دفعت بتعزيزات إلى مداخل البلدة القديمة وإلى مداخل الحرم ومنعت الشبان من الدخول إلى البلدة القديمة. وكان عشرات المستوطنين قد اقتحموا، يوم الأربعاء، المسجد الأقصى، بحماية مشددة من شرطة الاحتلال الإسرائيلي
إننا نعبر عن إدانتنا الشديدة واستنكارنا القوي لإقدام القوات الإسرائيلية على اقتحام مكان للعبادة مثل المسجد الأقصى، وإغلاق بواباته والاعتداء على المصلين العزل داخل المسجد وفي باحاته الخارجية، و نعتبرأن هذه الممارسات الإسرائيلية الرامية إلى تقييد حق المسلمين أو المسيحيين في الوصول الحر وغير المقيد إلى المسجد الأقصى أو إلى كنيسة القيامة لممارسة شعائرهم الدينية، هي ممارسات تنتهك الحق في العبادة الذي هو حق أصيل و مبدئي و هي مرفوضة ومدانة ثم إن اقتحامات المتطرفين وتصرفاتهم الاستفزازية تعد انتهاكا للوضع التاريخي والقانوني القائم، وللقانون الدولي.
كما نستنكر بشدة الإعتداءات المتواصلة للقوات الإسرائيلية على الفلسطينين في الضفة الغربية وخصوصا في مخيم جنين وفي القدس منذ الأربعاء الماضي، والتي خلفت مقتل سبعة مواطنين فلسطينيين جراء إستخدام قوات الإحتلال الإسرائيلية الرصاص الحي والقوة المفرطة خلال مداهماتها للأحياء الفلسطينية.
ونعتبر هذه السلوكات عدوانية وعنصرية تستدعي تدخلا عاجلا من المنتظم الدولي، وبالخصوص مجلس الأمن من أجل وضع حد لهذه الاستفزازات العدوانية وتوفير الحماية للشعب الفلسطيني وأماكنه المقدسة
ونحن في منظمة إفدي الدولية إذ نستغرب من عجز المنتظم الدولي عن انفاذ القانون والتحرك بنفس المرجعية الدولية التي حكمته في الحرب الأوكرانية ندعوا السلطات الاسرائيلية الى الالتزام بقواعد القانون الدولي وقرارات مجلس الأمن التي جرمت الاحتلال والاستيطان، وخاصة القرار رقم 446 الصادر في 20 مارس 1979، والذي أقر أن سياسة إسرائيل وممارساتها في إقامة المستوطنات في الأراضي الفلسطينية والعربية المحتلة منذ عام 1967 ليس لها أي شرعية قانونية، ودعا إسرائيل إلى التقيد الدقيق باتفاقية جنيف الرابعة لعام 1949، وإلغاء تدابيرها السابقة والامتناع عن أي إجراء من شأنه تغيير الوضع القانوني والطابع الجغرافي أو يؤثر ماديا على التكوين الديموغرافي للأراضي المحتلة منذ عام 1967 وعلى وجه الخصوص مدينة القدس.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
16/04/2022
