تشيد منظمة إفدي الدولية بالقرار الصادر عن المحكمة الإدارية المتعلق بإيقاف تنفيذ قرار إعفاء عدد من القضاة من بين 57 قاضيا تم إعفاؤهم من ممارسة القضاء بأمر رئاسي بتاريخ 02/06/2022.
حيث تولى الرئيس الأول للمحكمة الإدارية بوصفه قاضي توقيف التنفيذ حسب الفصلين 8 و9 من القانون المنظم للمحكمة الإدارية، واستنادا إلى نتائج إجراءات التحقيق، البث في العرائض المقدمة للطعن في قرارات الإعفاءات الصادرة في حق القضاة الموقوفين.
إن قرار المحكمة خطوة جريئة تُعزز مبدأي الفصل بين السلط واستقلال السلطة القضائية، بعد التطاول الذي طالها من خلال مختلف القرارات الرئاسية المخالفة للدستور، من حل للبرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية، وحل المجلس الأعلى للقضاء.
ونحن إذ نحيي هذه الجرأة التي تحلى بها القضاء الإداري، ندعو الرئاسة التونسية إلى احترام مؤسسة القضاء والتراجع عن جميع القرارات الغير دستورية وإعادة تفعيل مؤسسات الدولية.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
12/08/2022
