نستغرب من إقدام سلطات المملكة العربية السعودية على حرمان المواطنين السوريين واليمنيين والقطريين من أداء فريضة الحج، وكذا التمييز بين حجاج دول أخرى كباكستان والتي أكدت سلطاتها أنّ حجاج بلادها هم ضحية للتمييز وسوء المعاملة في السعودية، وللأسف فإن هذا المنع والتضييق مجحف وغير قانوني، لأن حرمان مواطني هذه الدول من حقهم في أداء شعائرهم الدينية كفلته لهم كافة الدساتير والقوانين الدولية، وأهمها المادة 18 من العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، والتي تنص في فقرتها الأولى على أنه ” لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أي دين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقام الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.”
وكذلك المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان ، والتي تنص أن ” لكلِّ شخص…حرِّيته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبُّد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أو مع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة”.
والمادة 30 من الميثاق العربي لحقوق الإنسان والتي تؤكد خاصة في فقرتها الثانية على أنه “لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده أو ممارسة شعائره الدينية بمفرده أو مع غيره إلا للقيود التي ينص عليها القانون والتي تكون ضرورية في مجتمع متسامح يحترم الحريات وحقوق الإنسان، لحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة، أو لحماية حقوق الآخرين وحرياتهم الأساسية”.
وعليه نطالب سلطات المملكة العربية السعودية برفع هذا الحيف والظلم على المواطنين السوريين والقطريين واليمنيين، وتحسين معاملة الحجاج الباكستانيين، وتجنيب شعيرة الحج الحسابات السياسية بين الدول، لأن الضحية في الأول والأخير هو المواطن.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
افدي الدولية لحقوق الانسان
30 يوليوز 2018
