أصدرت الغرفة الاستئنافية بمحكمة الاستئناف بالدار البيضاء يوم 23 فبراير الحالي حكما يقضي بتأييد الحكم الابتدائي القاسي ضد الصحافي سليمان الريسوني، و القاضي بسجنه خمس سنوات، بتهمة هتك عرض شخص باستعمال العنف و الاحتجاز.
وعرفت أطوار هذه المحاكمة ابتدائيا واستىنافيا خروقات كبيرة جعلت منها محاكمة غير عادلة، بدأت قبل اعتقاله بحملات تشهير وتهديد له من طرف منابر إعلامية قريبة من السلطة، أعلنت سلفا عن موعد اعتقاله وقامت بتسريب أسرار توقيفه والتحقيق معه في خرق سافر لمبدأ سرية التحقيق وانتهاكاً لقرينة البراءة، بالإضافة إلى تغييبه قسرا عن محاكمته في المرحلة الابتدائية.
وفي نفس اليوم، قضت المحكمة الابتدائية بالرباط بثلاث سنوات سجنا نافذة ضد المحامي والنقيب السابق محمد زيان، الذي شغل منصب وزير حقوق الانسان سابقا، والذي كان عضوا في هيئة دفاع الصحفي المعتقل توفيق بوعشرين، الحكم صدر إثر لائحة اتهام طويلة و غريبة، سبق هذا الحكم حملة تشهير من نفس المنابر الإعلامية القريبة من السلطة والتي قادت حملات التشهير ضد الصحافيين سليمان الريسوني، عمر الراضي و توفيق بوعشرين، ومعتقلي ما سمي بحراك الريف وعلى رأسهم السيد ناصر الزفزافي، بالإضافة إلى تسريب فيديوهات للسيد زيان في انتهاك صارخ لخصوصيته، ويُعرف على هذا الأخير نشاطه الحقوقي والسياسي وانتقاده للسلطات السياسية المغربية في الآونة الأخيرة
و في سياق آخر، عقدت محكمة الاستئناف بالرباط يوم 24 فبراير، جلسة أخرى من جلسات محاكمة الدكتور و المؤرخ المعطي منجب في ما بات يعرف بقضية النشطاء الستة، الذين يحاكمون بتهمة المس بسلامة أمن الدولة، وتم سحب جواز السفر منه ومنعه من حقه في السفر خارج البلاد، في استمرار لمسلسل التضييق عليه وهو ما نعتبره اعتداءً على حق دستوري.
على ضوء كل هذه المحاكمات المتواصلة والاحكام القاسية ضد الصحفيين والنشطاء المعارضين، يتبين جليا أن السلطات المغربية أصبحت تستخدم جهاز القضاء من أجل الانتقام من كل الاصوات المعارضة وخنقها والتشهير بها إعلاميا، وفي هذا الصدد نجدد مطالبتنا بوقف محاكمات الصحافيين والنشطاء، والإفراج الفوري عن المعتقلين على خلفيتها مع جبر الضرر الذي لحقهم، و على رأسهم الصحفيون توفيق بوعشرين، سليمان الريسوني وعمر الراضي، والنشطاء المعتقلين ناصر الزفزافي و رفاقه و النقيب محمد زيان و كل من اعتقلوا على خلفية التعبير السلمي عن آراءهم.
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان
26/02/2022
