قضت محكمة الاستئناف بالدار البيضاء مساء أمس الجمعة 9 يوليوز 2021 بخمس سنوات سجنا نافذة ضد الصحفي سليمان الريسوني وغرامة مالية قدرها 100 ألف درهم، في محاكمة شابتها عيوب خطيرة أضرت بالعدالة وبحقوق المتهم.
ولقد شهدت أطوار محاكمة السيد سليمان الريسوني جملة من الخروقات، منها رفض طلبات دفاعه المتكررة متابعته في حالة سراح رغم تقديمهم كل ضمانات الحضور و خلو سجله العدلي من أي سوابق، بالإضافة إلى رفض المحكمة إحضاره إلى الجلسات ومحاكمته حضوريا حيث أصرت هيئة المحكمة وإدارة السجن على عدم تمكين الصحفي الريسوني من كرسي متحرك وسيارة إسعاف تنقله لحضور جلسات المحاكمة بسبب ما خلفه اضرابه عن الطعام 94 يوما من تدهور خطير في حالته الصحية الشيء الذي أفقده القدرة على الوقوف والمشي بحسب أحد الأطباء، وبسبب تراكم هذه الخروقات اضطر دفاعه الى الانسحاب من المحاكمة بسبب انعدام مقومات ومعايير المحاكمة العادلة.
وكيف لمحاكمة تعتمد على أقوال شاهد وحيد لإدانة الصحفي المعتقل فيما يفترض أنها جريمة اعتداء جنسي، غابت فيها كل الأدلة القانونية المنصوص عليها في القانون المغربي، أن تتحقق فيها العدالة.
وينضاف هذا الحكم القاسي إلى مسار التضييق الممنهج ضد الحريات العامة وحرية الصحافة والتعبير على عدد من النشطاء الحقوقيين بالمغرب، فقد حُكٍم على الصحفي حفيظ زرزان بشهرين سجنا نافذة، و تم اعتقال الناشط نورالدين العواج، في حين لا يزال يقبع نشطاء و صحفيون آخرون في السجن مثل نشطاء حراك الريف، وعمر الراضي، توفيق بوعشرين، عبد الكبير الحر، عمر الهضيم، محمد الأصريحي، محمد المديمي، عادل لبداحي، عبدالعالي بريك، محمد السكاكي، محمد بودوح و ٱخرون معتقلون أو متابعون في حالة سراح.
– إن منظمة إفدي الدولية وهي تستنكر إدانة متهم في غيابه وغياب دفاعه، تطالب السلطات المغربية بإطلاق سراح الصحفي سليمان الريسوني و كافة الصحفيين والمدونين مع جبر ضررهم.
– كما تدعوا الى حماية حرية الرأي والتعبير وتطبيق كل الضمانات الدستورية لممارسة الصحفيين لدورهم في تنوير الرأي العام ونقل الخبر والمعلومة.
قسم الشرق الاوسط و شمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
10 يوليوز 2021
