إن أحكام الغرفة الجنائية بالمحكمة الابتدائية في مدينة وجدة شرق المغرب الصادرة يومه الخميس 08 نونبر 2018 ضد تسعة من المعتقلين، وذلك على خلفية ما بات يعرف بحراك جرادة، والتي تراوحت بين 5 سنوات سجنا نافذة لخمسة معتقلين و3 سنوات سجنا نافذة لأربعة آخرين، هي أحكام قاسية، حيث شابت أطوار المحاكمة العديد من العيوب، عدم تمتيع المتهمين من حقهم في محاكمة عادلة، وغياب الأدلة الكافية على ما نُسب إليهم.
وإننا في منظمة إفدي الدولية نعتبر هذه الأحكام مبالغ فيها، لأنها لا تستند على تهم واقعية وقانونية، وذلك بالنظر الى الطابع السلمي والإجتماعي للمظاهرات التي عرفتها مدينة جرادة.
و في سياق متصل، نسجل إستغرابنا من منع المعتقل مصطفى أدعنين من حقه الإنساني في حضور جنازة والده يوم 26 أكتوبر المنصرم، رغم أن هذا الحق تم منحه لوزير سابق أدين بتهمة سرقة أموال عمومية من أحد الابناك الوطنية.
و منظمة إفدي الدولية وهي تتابع عن كثب الوضع الحقوقي في المملكة المغربية، تُعرب عن قلقها من المنحى التصاعدي للإنتهاكات الحقوقية، والمتمثلة أساسا في الحق في التظاهر السلمي وحرية الرأي والتعبير، واستخدام الدولة للقوة المفرطة ضد المُتظاهرين السلميين، وبناء عليه فإن المنظمة تدعو السلطات المغربية إلى الإفراج عن كافة المعتقلين على خلفية التظاهرات السلمية.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة افدي الدولية لحقوق الإنسان
8 نونبر 2018
