تشهد عدة مناطق ومدن لبنانية مسيرات واعتصامات سلمية منذ الخميس 17 اكتوبر الحالي، احتجاجا على الوضع الاقتصادي وإرتفاع الأسعار، ومن أجل مطالبة الحكومة بتحسين الأوضاع الإجتماعية والاقتصادية.
ورغم طابع السلمية فقد واجهت كل من الشرطة والجيش اللبنانيين المتظاهرين بالقوة المفرطة عبر إستعمال الغازات المسيلة للدموع مما تسبب لعشرات المحتجين بالاختناق والاغماء.. وحسب شهود عيان فلقد تم اعتقال عدد من المتظاهرين و تعنيفهم في مخافر الشرطة، بل بلغ الأمر إلى استعمال الرصاص المطاطي ضد متظاهرين السلميين مما يخالف قواعد القانون الدولي وخاصة المبادئ الأساسية للأمم المتحدة ولعدد من مواد العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وعلى إثر متابعتنا الدقيقة لهذه الاحتجاجات و ما شابها من إنتهاكات للقوات الأمنية، نطالب الحكومة اللبنانية باحترام حرية التظاهر والتعبير السلمي المكفولة في المادة 13 من الدستور اللبناني والتي تنص على أن “حرية إبداء الرأي قولاً وكتابة وحرية الطباعة وحرية الاجتماع وحرية تأليف الجمعيات كلها مكفولة ضمن دائرة القانون”.
كما ندعوها الى محاسبة من أعطى الأوامر باستعمال القوة المفرطة ضد المتظاهرين.
ونطالب السلطات اللبنانية إلى الإستجابة لمطالب المتظاهرين، وتغليب لغة الحوار على أسلوب القمع والقوة.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية
20 أكتوبر 2019
