تعرض الصحفي عمر الراضي يوم الخميس الماضي 26 دجنبر للاعتقال، و قررت المحكمة متابعته في حالة اعتقال بسبب تدوينة نشرها منذ 8 شهور على مواقع التواصل الاجتماعي، انتقد فيها قاضيا حكم استئنافيا على معتقلي حراك الريف بالدار البيضاء، و قد تقررت محاكمة الصحافي عمر الراضي بناءا على الفصل 263 من القانون الجنائي المغربي والذي يقضي بالسجن من شهر إلى سنة وغرامة من “أهان أحدا من رجال القضاء…. بقصد المساس بشرفهم أو بشعورهم أو الاحترام الواجب لسلطتهم”، وهذا ما يعيب هذه المتابعة، لوجود قانون للصحافة بالمغرب.
يأتي هذا الاعتقال في إطار سياسة تضييق ممنهجة تتبعها السلطات ضد الصحافيين و المدونين، أمثال حميد المهداوي و توفيق بوعشرين و عبدالكبير الحر و محمد الاصريحي الذين أدينوا بالسجن النافذ و لا زالوا رهن الاعتقال. و اخرهم الناشط محمد السكاكي (المعروف بمول الكاسكيطة) الذي تمت إدانته باربعة سنوات سجنا نافذا يوم 26 دجنبر الحالي هو و تلميذ من مدينة مكناس تمت إدانته بثلاث سنوات سجنا نافذا على خلفية تدوينة بالفيسبوك نشر فيها كلمات أغنية راب منتقدة السلطات المغربية.
إن منظمة إفدي الدولية و هي تراقب هذا التراجع الكبير في حرية الصحافة والحريات العامة بشكل شامل، تذكر السلطات المغربية بالتزاماتها الدولية وخاصة مصادقتها على العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، و تطالب بإطلاق سراح كل المدونين والصحافيين المعتقلين على خلفية التعبير عن آراءهم أو انتقادهم لموظفين عموميين والذي تعتبره لجنة الأمم المتحدة لحقوق الإنسان التي تسهر على سلامة إحترام الدول لمقتضيات العهد الدولي، مبرراً غير كاف للحكم بعقوبات حبسية عليهم.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة إفدي الدولية
28 دجنبر 2019
