تصاعدت في الآونة الاخيرة وتيرة التضييق على الصحفيين والمدونين بالجزائر، و في هذا السياق نتابع بقلق شديد اعتقال مجموعة منهم ومتابعتهم في المحاكم بتهم مختلفة. فقد تم تأجيل محاكمة المدون عبدالله بن نعوم يوم 19 نونبر بعدما حكمت عليه محكمة غليزان بالسجن سنتين على خلفية تدويناته على وسائل التواصل الاجتماعي والمنتقدة لسياسات الحكومة، و تم الإفراج عن الصحفي إلياس حديبي الذي يدير أحد أبرز المواقع الإلكترونية الإخبارية يوم 18 نونبر بعدما تم اعتقاله يوم 31 اكتوبر دون ان توجه له اية تهمة محددة.
و في نفس السياق، اعتقلت السلطات الناشط و مدير محطة إذاعية السيد عبدالكريم زغيلش يوم 31 أكتوبر وتم تقديمه يوم 13 نونبر أمام محكمة بمدينة قسنطينة بتهمة القذف، و طالب الإدّعاء بسجنه 3 سنوات وتغريمه بمائة ألف دينار جزائري.
نشير في نفس الإطار إلى الحكم الإستئنافي الذي صدر عن محكمة بمدينة بجاية ضد المدون مرزوق تواتي بسبع سنوات سجنا نافذة، و قد وُجهت عدة تهم بما فيها التخابر مع قوى أجنبية، التحريض لتنظيم وقفات في أماكن عمومية و التحريض من أجل تجمعات غير مرخص لها. كما عرفت الوقفة السلمية التي نظمها نشطاء للتضامن معه يوم 20 نونبر بمدينة بجاية تدخلا عنيفا من الشرطة و استخداما مفرطا للقوة.
إننا في منظمة إفدي الدولية في إطار ما رصدناه في الآونة الأخيرة من تطورات، ندعو السلطات الجزائرية إلى الإفراج الفوري عن الصحافيين والنشطاء المعتقلين، و ندعوها إلى احترام حرية الصحافة والكف عن التضييق عن الصحفيين، واحترام الحق في التظاهر السلمي المكفول قانونيا ودستوريا.
قسم الشرق الأوسط وشمال إفريقيا
منظمة افدي الدولية لحقوق الإنسان
25 نونبر 2018
