Uncategorisedالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

تونس: قرار إعفاء 57 قاضيًا يُهدد العدالة ويُقوض مرتكزات الحياة الديمقراطية والسلم الاجتماعي

إن قرار إعفاء 57 قاضيًا من مهامهم بتهم الفساد والتواطؤ والتستر على متهمين في قضايا الإرهاب هو قرار سياسي ليس له ما يُبرره في القانون ولا في الممارسة القضائية.
لم يكتف الرئيس التونسي قيس سعيد بحل البرلمان ورفع الحصانة عن كافة أعضائه، وتولي السلطة التنفيذية ورئاسة النيابة العمومية، وحل المجلس الأعلى للقضاء وهو هيئة دستورية مستقلة يشرف على استقلال القضاة، وتشكيل مجلس قضاء مؤقت، بل أمعن في انتهاك الدستور التونسي والقوانين الوطنية والدولية،وقوض أهم أسس الديمقراطية وحقوق الانسان ألا وهو جسم العدالة في تونس،

إن هذا القرار يسيء الى القضاء التونسي ويُهدد مستقبل مَرفِق العدالة ومصالح المُتقاضين، وه اعتداء واضح وخطير على مبدأي الفصل بين السلط، واستقلال القضاء وتدخل في صلاحيات المجلس الأعلى للقضاء الموكول اليه دستوريا تنقيط القضاة وتأديبهم وفق ما تقتضيه القوانين المنظمة للعمل القضائي في تونس.
ونحن إذ نندد بهذه القرارات، ندعوا رئاسة الجمهورية التونسية الى التراجع عنها وعن باقي القرارات الغير الدستورية وندعوها للتصالح مع المؤسسات الدستورية في البلد والحفاظ على مرتكزات الحياة الديمقراطية والسلم الاجتماعي.
كما نجدد دعوتنا لها الى اطلاق سراح كل النواب المعتقلين على خلفية مواقفهم السياسية.

قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان

02/06/2022

زر الذهاب إلى الأعلى