الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

اليمن: الإمارات العربية والسعودية ترتكبان جريمة عدوان على اليمن

تُعتبر تحركات المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة في مناطق متفرقة من اليمن وخاصة الأخيرة منها بجزيرة سقطرى بمثابة جريمة عدوان قائمة الأركان، وانتهاكا فادحا للسيادة اليمنية. هذا العدوان يخالف ميثاق الامم المتحدة الذي يؤكد على ” أنه لا يحق لأية دولة أن تتدخل بشكل مباشر أو غير مباشر، ولأي سبب كان، في الشؤون الداخلية والخارجية لأية دولة أخرى؛ وبأن من واجب جميع الدول ألا تهدد باستعمال القوة أو تستعملها ضد سيادة الدول الأخرى أو استقلالها السياسي أو سلامتها الإقليمية”.
ولعل أهم تجليات المس بالسيادة اليمنية هو استغلال أراضي اليمن لتشييد مواقع عسكرية دون تنسيق أو إذن من الحكومة اليمنية الشرعية، كالقاعدة العسكرية  في جزيرة ميون في البحر الاحمر، والأخرى في جزيرة سقطري والتي طرد منها ممثل الحكومة الشرعية واحتل ميناءها ومطارها في تحدٍّ واضح للقوانين الدولية وانتهاك كامل لكل اتفاقيات الجوار مع دولة اليمن.
في هذا السياق، تأتي الرسالة  التي سبق وأن وجهتها الحكومة اليمنية لمجلس الأمن والتي اتهمت فيها الإمارات العربية بتشجيع التمرد ضد الحكومة الشرعية في جنوب اليمن عام 2019 وطرد الحكومة من عدن وقصف الجيش الوطني وقتل وجرح عدد كبير من الجنود اليمنيين، إضافة الى طرد المسؤولين المحليين الذين عينتهم الحكومة اليمنية في سقطرى وعدن، وتورطها في انتهاكات جسيمة للقانون الدولي في حق المدنيين العزل، كالإعتقال التعسفي والاخفاء القسري والقتل خارج نطاق القانون والقضاء، ولجوءها الى مرتزقة امريكيين وفرنسيين لتصفية عدد من السياسين والإعلاميين ورجال الدين.
وفي خرق فاضح للسيادة اليمنية، أنشأت السعودية والإمارات العربية عدة سجون سرية على أراضيها لغرض إخفاء وتعذيب من يعارض ويفضح الممارسات الغير قانونية لهذه الدول في حق اليمن وشعبها، الشيء الذي أصبح يشكل خطرا كبيرا على الشعب اليمني وأمنه القومي، وعلى باقي دول المنطقة، مما يفرض على المجتمع الدولي تحركا عاجلا لإنقاذ اليمن من الاحتلال والعدوان، وفرض عقوبات صارمة على من يثبت تورطه في استهداف الشعب اليمني ومنشآته المدنية.
وندعو الرئيس اليمني عبد ربه منصور الى تفعيل صلاحياته الدستورية والقيام بدوره في حماية شعبه من جرائم التحالف العربي، عبر اللجوء الى الآليات الأممية والدولية، وخاصة محكمة العدل الدولية والمحكمة الجنائية في لاهاي.
كما نطالب السلطات السعودية والإماراتية بإيقاف عدوانهما وحربهما على اليمن وشعبها، واحترم سيادة دولة الجوار والتي تربطهما بها حدود واتفاقات وعهود.
قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
إفدي الدولية لحقوق الانسان
23/09/2020

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق