الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

قطر: المنع من السفر بدون أساس قانوني إجراء تعسفي

توصلت منظمة إفدي الدولية بشكاية من أربعة مواطنين قطريين ممنوعين من السفرخارج البلاد لعدة سنوات. هذا المنع لا يستند على أي حكم قضائي أو حتى قرار إداري يبرره. ولم توجه لهم أي تهم يعاقب عليها القانون القطري وتخول للسلطات القطرية اتخاذ مثل هذه القرارات.
هذا يدفعنا الى اعتبار مثل هذه القرارات قرارات تعسفية تمس حقا أساسيا من حقوق الانسان، وتقيد حرية التنقل والسفر، كما هي مكفولة في التشريع القطري وعدد من القوانين الدولية وخاصة العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في فقرته الثانية من المادة 12 والتي تنص أنه: “لكل فرد حرية مغادرة أي بلد، بما في ذلك بلده”.

إن السيد سعود خليفة آل ثاني، وهو مواطن قطري، ممنوع من السفر منذ 18 أبريل 2016 بأمر من وزارة الداخلية.
ورغم أنه كسب قضية كان قد رفعها ضدها في الأول من أبريل 2019 أضطرت معه الى رفع المنع، إلا أن جهاز أمن الدولة أعاده بقرار إداري صرف رغم عدم وجود أية أحكام أو مذكرات توقيف في حقه، الشيئ الذي إعتبرته منظمة إفدي الدولية شططا في استعمال السلطة وانتهاكا واضحا للقوانين الوطنية والدولية.

أما السيد نجيب محمد النعيمي وهو محامي قطري، ووزير عدل سابق، فلقد ظل ممنوعا من السفر بقرار من النيابة العامة منذ سنة 2017، وبدون أي مُبرر قانوني واضح. ورغم أن المحكمة اعتبرت أن مبرر المنع منتفيا وقضت بإلغائه، إلا أن الأمن القطري واصل منع السيد نجيب النعيمي من السفر الى الخارج، في خرق واضح للقانون وتعسف في حق السيد النعيمي.

وكذلك الأمر مع السيد محمد يوسف السليطي، الذي اعتقله جهاز أمن الدولة اعتقالا تعسفيا سنة 2018 لمدة تفوق خمسة أشهر، وبعدها تم منعه من السفر والرجوع إلى الولايات المتحدة بلد إقامته، حيث يملك بعض المشاريع التجارية هناك. وبحسبه، فإن السلطات القطرية لم تقم بإشعاره بأنه على قائمة الممنوعين من السفر، ولا حتى توجيه أي تهمة له يمكن أن تبرر حظر تنقلاته وأسفاره الى الخارج، وهو ما يعتبر انتهاكا صريحا للقوانين القطرية والدولية على السواء.

ورابع ضحايا المنع من السفر هو عبدالله أحمد المهندي، وهو مقاول ورجل أعمال قطري مُنع من السفر وجمدت معاملاته المالية بدون أي أساس قانوني واضح وذلك منذ سنة 2013. ومنذ ذلك الحين، ظل السيد المهندي ممنوعا من السفر بتعليمات من جهاز أمن الدولة وليس بحكم قضائي مُعلل بأسباب ودوافع المنع، مما يجعل توصيات النيابة العامة بحظر السفر غير ذات أساس قانوني، ولا مبرر لها.

وبالنظر الى كل الوقائع السابقة، نُسجل غياب أي تبرير قضائي أو قانوني لتقييد الحريات الفردية، عبر المنع من السفر والتنقل خارج البلاد في حق المواطنين الأربعة، وهو ما اعتبرناه في منظمة إفدي الدولية تعسفا في استعمال السلطة، وخرقا لإلتزامات دولة قطر في مجال احترام الحقوق والحريات المنصوص عليها في العهود والقوانين الدولية، وعلى رأسها العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية في مادته الثانية عشرة، والإعلان العالمي لحقوق الانسان في مادته الثالثة عشرة حيت تنص على أنه: ” لكلِّ فرد حقٌّ في حرِّية التنقُّل وفي اختيار محلِّ إقامته داخل حدود الدولة، ولكلِّ فرد حقٌّ في مغادرة أيِّ بلد، بما في ذلك بلده، وفي العودة إلى بلده”.
وعليه فإننا:

– ندعو السلطات القطرية المختصة الى التدخل لرفع هذا الحيف وتصحيح الإجراءات عبر شطب أسماء المواطنين القطريين المعنيين من قائمة المنع من السفر.
– ندعو اللجنة الوطنية لحقوق الانسان في قطر، الى القيام بالدور المنوط بها في السهر على احترام الحقوق والحريات، والقيام بدور الوساطة بين الضحايا والسلطات المعنية، لرفع أسمائهم من قوائم أمن الدولة والسماح لهم بالسفر، إذا لم تكن هناك موانع قانونية صادرة بموجب أحكام قضائية باتة ونهائية.

قسم الشرق الأوسط وشمال أفريقيا
إفدي الدولية لحقوق الانسان

21/09/2020

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق