الشرق الأوسط وشمال إفريقيا

اليمن: لا للإفلات من العقاب للمرتزقة المستأجرين في الحرب على اليمن

قالت كل من منظمة سام للحقوق والحريات ومنظمة إفدي الدولية لحقوق الإنسان  في بيان مشترك صدر عنهما اليوم، أن المعلومات التي نشرها موقع ” جي فوروم ” بتاريخ  19 اغسطس 2020   بشأن استئجار  الإمارات ” محمد دحلان ” مرتزقة امريكين وفرنسين لتنفيذ اغتيالات ضد سياسيين منتمين لحزب الاصلاح في اليمن، عمل غير قانوني, وتجرمه قوانين البلدين كالفقرة الأولى من المادة 436 من القانون الجنائي الفرنسي التي تعاقب بالحبس خمس سنوات وبغرامة تصل الى 75 ألف أورو لكل من يشارك في أعمال قتالية خارج الجيش الوطني….”، مما يستوجب فتح تحقيق عاجل  بشأن هذه الجرائم من قبل سلطتي البلدين كونه يقوض السلام في اليمن ويساهم في تغذية الصراع بين الاطراف.
 وشددت المنظمتان على أن حجم المعلومات الواردة في التقرير الصحفي وتفاصيل الاتفاق، تثير كثير من الاسئلة حول كثير من الاغتيالات التي حدثت في مدينة عدن خلال الفترة السابقة، حيث أُغتيلت اكثر من 120 شخصية ما بين سياسي وعسكري ورجال دين، ولقد قام هؤلاء المرتزقة بشكل فعلي بقتل العديد من هؤلاء مقابل امتيازات مالية كبيرة، مما يشكل جريمة استخدام المرتزقة في سياق نزاع مسلح، وجريمة القتل المتعمد لأشخاص يُفترض أنهم محميون بموجب القانون الدولي الإنساني وحقوق الإنسان والقانوني الداخلي ومجرم في القانون الفرنسي والامريكي “.
وقالت المنظمتان أنه يجب أن يشعر اليمنيون بالامان، وأهالي الضحايا بالانصاف والمساندة في ظل ما وصل اليه الوضع الحقوقي والإنساني في اليمن من انتهاكات ومن تدهور، واستمرار منتهكي حقوق الانسان في الافلات من المتابعة الفضائية  والعقاب.
وأكدت  المنظمتان أنهما يسعيان الى تحقيق العدالة الدولية للضحايا ومتابعة مجرمي الحرب أمام القضاء الدولي، حيث ستتقدمان ببلاغ للجهات القضائية في فرنسا  ضد المرتزقة الفرنسيين بسبب ارتكابهم جرائم قتل خارج نطاق القضاء وجرائم حرب في اليمن، وذلك وفقا للمعطيات المتوفرة والاعترافات المسجلة، وبناءً على ما ينص عليه القانون الجنائي الفرنسي من عقوبات في حق المرتزقة.
منظمة إفدي الدولية
منظمة سام للحقوق والحريات
21 غشت 2020

مقالات ذات صلة

إغلاق
إغلاق