تتابع منظمة إفدي الدولية بقلق بالغ إستعمال الأمن العراقي للقوة المفرطة في فض المظاهرات والاحتجاجات ذات المطالب الاجتماعية الصرفة، كتوفير فرص الشغل وتحسين المرافق الطبية والتعليمية والرفع من جودة الخدمات، ولقد أدى عنف السلطة إلى سقوط قتيلين وأزيد من مائتي جريح، إضافة إلى عشرات المعتقلين بسبب مشاركتهم في هذه الاحتجاجات الشعبية.
وعليه فإننا في منظمة إفدي الدولية نطالب الحكومة العراقية باحترام حقوق المتظاهرين والاستماع إلى مطالبهم بدلًا من تفريقهم وتعنيفهم مما يُشكل خرقًا واضحا لمعايير حقوق الإنسان وانتهاكًا صارخًا لحرية التعبير.
ونذكر السلطات العراقية أن التظاهر السلمي حق مكفول في الدستور وفي القانون الدولي خاصة الإعلان العالمي لحقوق الانسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، فالمادة 38 من الدستور العراقي كفلت للعراقيين حق التظاهر السلمي، وحرية التعبير عن الرأي بكل الوسائل، وحرية الاجتماع والاحتجاج، وحرية الصحافة والطباعة والإعلان.
إن لجوء القوات العراقية الى استعمال الرصاص الحي وقنابل الغاز المسيلة للدموع وخراطيم المياه، هو انتهاك متعمد لإلتزامات العراق الدولية في مجال حماية حقوق الانسان والحريات الأساسية.
ولتحديد المسؤولين عن هذا الإعتداء الخطير تدعو إفدي الدولية الحكومة العراقية الى فتح تحقيق عاجل مع إطلاع مكونات المجتمع المدني العراقي والدولي على نتائجه من أجل ترتيب المحاسبة في حق من أمر بإطلاق النار ضد المحتجين السلميين.
كما تطالب السلطات العراقية بالإفراج الفوري عن كل المعتقلين على خلفية هذه المظاهرات، وتوفير الظروف المناسبة لحماية حرية التظاهر السلمي والرأي والتعبير.
قسم الشرق الاوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية
02 أكتوبر 2019
