لقد بلغ الى علمنا في منظمة إفدي الدولية أن قضاء المملكة العربية السعودية يتجه للحكم بالإعدام على ثلاثة علماء دين بارزين وُجهت إليهم تهم الإرهاب، وتمتيع الحكم بالنفاذ المعجل. المتهمون الثلاثة يتابعون في قضية شابتها العديد من الخروقات القانونية، حيث انتفت في كل أطوارها شروط المحاكمة العادلة بعدما تم توقيفهم دون تحديد الأسباب القانونية للإعتقال، ناهيك عن ممارسة كل أشكال التعذيب والمعاملة الحاطة من الكرامة الآدمية، وكذا حرمانهم من حقهم في التطبيب، وغيرها من الانتهاكات.
ونعتبر في منظمة إفدي الدولية، أن إقدام السلطات القضائية للمملكة على هذا الحكم يعتبر خرقا واضحا للقوانين الدولية، وتكريسا لتبعية القضاء السعودي للسلطة التنفيذية. ومع العلم أن المُتابعة كانت من أصلها كيدية ولا أساس قانوني لها، فإن الحكم الذي سيصدر على خلفيتها سيكون مَعيبا، وبخلفيات إنتقامية ليس إلا، وعلى عقلاء المملكة أن يستجيبوا الى النداءات التي تطالب بإطلاق سراح معتقلي الرأي وإعطاء هامش أكبر لحرية الرأي والتعبير، مع اعتبار هذه القضية امتحانا عسيرا للسلطة القضائية في المملكة لإسترجاع إستقلالها وحيادها.
هذا وتتوجه إفدي الدولية بنداء عاجل الى السيدة أغنس كالامار، المقرّرة الخاصة المعنيّة بحالات الإعدام خارج القضاء أو بإجراءات موجزة أو تعسفاً، أن تتدخل وبشكل فوري لانقاذ حياة المُعتقلين في سجون المملكة.
كما نطالب كل المؤسسات الأممية والدولية للضغط على سُلطات المملكة من أجل إطلاق سراح كل معتقلي الرأي في السعودية.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية
22 ماي 2019
