أدى استعمال السلطات السودانية للقوة المفرطة لتفريق متظاهرين سلميين الى مقتل سبعة أشخاص خلال احتجاجات يومي السبت والأحد الماضيين بكل من ولاية الخرطوم و إقليم دارفور الغربي، و ذلك حسب بلاغ لوزير الداخلية السوداني، بشارة جمعة الذي أضاف أنه تم إلقاء القبض على أكثر من 2496 محتجا في ولاية الخرطوم لوحدها.
و قد عمدت شرطة مكافحة الشغب السودانية إلى استعمال الغاز المسيل للدموع، والرصاص الحي في مواجهة المتظاهرين السلميين، رغم مناشدة البرلمان الأوربي للسلطات السودانية لتجنب استعماله في تفريق المحتجين مما أدى إلى سقوط العديد من الجرحى. وفي انتهاك آخر لحرية الصحافة، اقتحم الأمن السوداني صباح يوم الأحد مكتب الجزيرة، واعتقل صحفيين وتقنيين لساعات عدة، قبل ان يخلي سبيلهم.
وإننا في منظمة إفدي الدولية، إذ نتابع بقلق شديد تطورات الأحداث في السودان، نُعبر عن قلقنا البالغ من انتهاج المُقاربة الأمنية من قبل السلطات السودانية، بدل إختيار طريق الحوار مع المحتجين السلميين، كما نندد في نفس الوقت باستعمال القوة المفرطة لتفريق المتظاهرين وتعمد إصابتهم بإستعمال الرصاص الحي، الشيء الذي يمكن اعتباره جريمة تستلزم فتح تحقيق جدي لتحديد المسؤوليات.
كما نعتبراقدام السلطات السودانية على اقتحام مكتب قناة الجزيرة واعتقال صحفييها، مس خطير بحرية التعبير والصحافة، الشيء الذي يشكل خرق للدستور السوداني، وللمواثيق والعهود الدولية، الضامنة لحرية التظاهر والتعبير والرأي.
وبناءً عليه ندعو الحكومة السودانية إلى :
– إحترام حرية التظاهر والتعبير السلميين، وتجنب استعمال القوة في تفريق المحتجين
– ترتيب المسؤولية الجنائية ضد المتورطين في قتل المتظاهرين.
– فتح باب الحوار، وتحسين ظروف عيش المواطن السوداني
– إطلاق سراح كافة المعتقلين على خلفية هذه الاحتجاجات.
– دعوتنا المنتظم الدولي ممثلا في الأمم المتحدة بكل آلياتها إلى تحمل المسؤولية إلى مآلات ما قد يحدث في السودان، على خلفية هذه الأحداث.
قسم الشرق الأوسط وشمال افريقيا
منظمة إفدي الدولية
07 أبريل 2019
