بلغنا أن السلطات التركية قامت بترحيل المواطن المصري محمد عبدالحفيظ إلى مصر، حيث يواجه حكما بالاعدام في ما يعرف بقضية النائب العام هشام بركات، إضافة إلى أحكام إعدام أخرى صدرت ضده على خلفية معارضته للنظام المصري.
و قد تم توقيف محمد عبدالحفيظ من طرف سلطات مطار إسطنبول يوم 17 يناير الماضي على خلفية عدم توفره على تأشيرة دخول إلى تركيا. نشير هنا إن المعني قام بإخبار سلطات المطار بكونه معارضا للنظام المصري، وأن حياته في خطر ، وأنه مهدد بالإعدام إن تم ترحيله إلى مصر، وهو ما تم فعليا يوم 18 يناير حيث تم ترحيله إلى مصر دون أن تكلف السلطات التركية نفسها عناء التثبت من ما إدعاه السيد محمد عبد الحفيظ. كما بلغنا ايضا أن هذا الأخير تعرض للاعتقال والإخفاء حال وصوله إلى مطار القاهرة.
وإننا وإزاء هذا التطور الخطير، ندين إقدام السلطات التركية على هذه الخطوة التي نعتبرها سابقة خطيرة، وخرق لمقتضيات المادة الثالثة من اتفاقية مناهضة التعذيب وغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، والتي تنص في فقرتها الأولى أنه: “لا يجوز لأية دولة طرف أن تطرد أي شخص أو أن تعيده (“أن ترده”) أو أن تسلمه إلى دولة أخرى، إذا توافرت لديها أسباب حقيقية تدعو إلى الاعتقاد بأنه سيكون في خطر التعرض للتعذيب”.
ومصر تعتبر بحسب جل التقارير الدولية، وجهة غير آمنة حاليا باعتبار الاستخدام الممنهج للتعذيب والقتل خارج نطاق القانون من طرف سلطاتها.
قسم أوربا وآسيا الوسطى
منظمة إفدي الدولية لحقوق الانسان
5 فبراير 2019
