في الخامس من حزيران / يوليو 2017 فرضت المملكة العربية السعودية والإمارات العربية المتحدة ومملكة البحرين وجمهورية مصر العربية طوقا بحريا وجويا وبريا على دولة قطر، وقطعت كل علاقاتها الاقتصادية والسياسية والدبلوماسية، وعلقت كل الاتفاقات والمعاملات والصفقات التجارية التي كانت تربط الدول المحاصرة بدولة قطر، وهو ما وصفناه آنذاك بأنه انتهاك لميثاق الأمم المتحدة الذي ينص في فقرته الثانية على إنماء العلاقات الودية بين الدول على أساس إحترام المبدأ الذي يقضي بالمساواة في الحقوق بين الشعوب، وكذلك مبدأ عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول … والاحترام المتبادل والعيش المشترك.
وللوقوف على الآثار التي خلفها هذا القرار توجهت بعثة دولية مشكلة من عدة شخصيات حقوقية وإعلامية وفكرية، وقفت على حجم الانتهاكات الحقوقية والإنسانية التي تسبب فيها الحصار على المواطنين بمختِلف شرائحهم وحيثياتهم الاجتماعية بما فيهم العمالة الأجنبية في دولة قطر وفي دول الحصار، حيث التقت البعثة الدولية برئيس اللجنة الوطنية لحقوق الإنسان وعدد من المسؤولين ، قدّموا خلال الاجتماع صورة عن الوضع الإنساني في قطر بعد الحصار وسلموا لأعضاء البعثة مجموعة من التقارير في الموضوع.
وبعدها قامت البعثة بعقد جلسات استماع لما يزيد عن 50 حالة وضحية من ضحايا الحصار، من بينهم حالات الزواج المختلط التي ثم التفريق بين أعضاءها، وعدد من ورؤساء المقاولات والعقارات ومالكي المواشي، الذين ثم حجز ممتلكاتهم بسبب جنسيتهم القطرية، والمرضى الذين يعالجون في مستشفيات دول الحصار، وعدد من الطلبة القطريين والإماراتيين والسعوديين والبحريين الذين يتابعون دراستهم في قطر، وختم أعضاء البعثة اجتماعاتهم بلقاء بإدارة شبكة الجزيرة وبعض صحفييها للاستماع لتوضيحاتهم حول مآلات مطلب دول الحصار إغلاق القناة واستدعاء الاعلاميين والصحفيين لمغادرة قناة الجزيرة وباقي وسائل الاعلام الأخرى في قطر.
وبعد تحليل ودراسة جميع محاضر جلسات الاستماع بالاضافة الى ما توصلنا اليه من شكايات أخرى، خلصنا إلى أن مجالات الانتهاك شملت كل من الحق في حرية التعبير والإعلام، وحرية التنقل، الحق في العمل وحرية العبادة والتدين، وهي حقوق أساسية تضمنتها بنود الميثاق العالمي لحقوق الإنسان، بما في ذلك المواد 5 و8 و9 و 12 و 13 و 15 و 17 و 18 و 19 و 23 و 26 ونصت عليها بعض الاتفاقيات الدولية التي وقعتها وصادقت عليها دول الحصار، مثل العهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية، الذي ينص في الفقرة الأولى من المادة 2 على أن “تتعهد كل دولة طرف في هذا العهد باحترام الحقوق المعترف بها فيه، وبكفالة هذه الحقوق لجميع الأفراد الموجودين في إقليمها والداخلين في ولايتها، دون أي تمييز بسبب العرق، أو اللون، أو الجنس، أو اللغة، أو الدين، أو الرأي سياسيا أو غير سياسي، أو الأصل القومي أوالاجتماعي، أو الثروة، أو النسب، أو غير ذلك من الأسباب”.
أما مطلب إغلاق قناة الجزيرة الفضائية ووسائل الإعلام الأخرى فهو يثير القلق ونُقدر أنه انتهاك لسيادة الدولة، ويشكل خرقا سافرا للحق الأساسي في حرية التعبير وحرية الرأي المنصوص عليهما في المادة 19 من الإعلان العالمي لحقوق الإنسان والعهد الدولي الخاص بالحقوق المدنية والسياسية.
وفي الأخير نود ان نؤكد أن إقدام المملكة السعودية على التضييق على الحجاج بفرض مجموعة من الشروط التعجيزية للدولة وللحجاج يعتبر اعتداءً على حق أساسي من حقوق الانسان وهو حرية الدين والمعتقد، خرق للعديد من مواد القانون الدولي أهمها المادة 18 من الإعلان العالمي لحقوق الانسان والذي ينص أنه:
- لكل إنسان حق في حرية الفكر والوجدان والدين. ويشمل ذلك حريته في أن يدين بدين ما، وحريته في اعتناق أيدين أو معتقد يختاره، وحريته في إظهار دينه أو معتقده بالتعبد وإقامة الشعائر والممارسة والتعليم، بمفرده أومع جماعة، وأمام الملأ أو على حدة.
- لا يجوز تعريض أحد للإكراه من شأنه أن يخل بحريته في أن يدين بدين ما، أو بحريته في اعتناق أي دين أومعتقد يختاره.
- لا يجوز إخضاع حرية الإنسان في إظهار دينه أو معتقده، إلا للقيود التي يفرضها القانون والتي تكون ضروريةلحماية السلامة العامة أو النظام العام أو الصحة العامة أو الآداب العامة أو حقوق الآخرين وحرياتهمالأساسية.
- تتعهد الدول الأطراف في هذا العهد باحترام حرية الآباء، أو الأوصياء عند وجودهم، في تأمين تربية أولادهم دينيا وخلقياوفقا لقناعاتهم الخاصة.
وفي هذا الصدد تعلن منظمة إفدي الدولية عن تنظيم مؤتمر صحفي لإطلاع الرأي العالم على خلاصات تقرير البعثة الدولية وذلك يوم الأحد 27 غشت 2017 في العاصمة البلجيكية بروكسيل ابتداء من الساعة 13 بعد الزوال (بتوقيت العاصمة الأوربية بروكسل) بفندق (Thon Hotel Bristol Stephanie Avenue Louise 91-93, B-1050) ، بروكسل – بلجيكا.
إفدي الدولية لحقوق الانسان
عن البعثة الدولية الى قطر
بروكسيل 27 غشت2017
للاتصال: mena@afdinternational.org
للإطلاع على التقرير النهائي للبعثة الدولية إلى قطر
AFD_Rapport_Final_Arabic
