الأقسامالشرق الأوسط وشمال إفريقيا

مصر : إفدي الدولیة تدین إعدام ستة معارضین

أقدمت السلطات المصریة صباح یوم الأحد 17 ماي 2015 على إعدام ستة متظاھرین معارضین وبھذه الخطوة المتھورة یُظھر النظام المصري برئاسة الجنرال عبد الفتاح السیسي عزمھ على الذھاب إلى أبعد حد في منطق مواجھة كل من یعترض على شرعیة ُحكمھ، فكل اعتراض على

النظام المتحكم في مصر أو تظاھرة للتندید أو الاحتجاج یتم قمعھا بالنار والدم عبر القتل والتعذیب

المنھجین حیث سببا ألاف القتلى و عشرات الألاف من معتقلي الرأي المحبوسین في السجون و في المعتقلات السریة بدون محاكمة أو بمحاكمات صوریة تفتقد لأدنى معاییر وشروط المحاكمة العادلة.

ھذا ونسجل أسفنا العمیق من قبول العدید من القضاة المصریین أن یكونوا مجرد أداة في ید السلطات العسكریة في البلاد ویُشرعنوا انتھاك قواعد و شروط المحاكمة العادلة كما ھي متعارف علیھا دولیا و كما تم تعریفھا في العھد الدولي الخاص للحقوق المدنیة و السیاسیة و الذي ینص بوضوح في المادة 14 على أن ” من حق كل فرد، لدى الفصل في أیة تھمة جزائیة توجھ إلیھ أو في حقوقھ والتزاماتھ في أیة دعوى مدنیة، أن تكون قضیتھ محل نظر منصف وعلني من قبل محكمة مختصة مستقلة حیادیة، منشأة بحكم القانون”، كما نسجل رفضنا المطلق لإحالة المدنیین على المحاكم العسكریة وإصدار أحكام قاسیة في حقھم رغم انتفاء تھم واضحة یعاقب علیھا القانون، بل وانتفاء أدنى الأدلة في توجیھ التُھم.

ولقد فاقت أحكام الإعدام التي تم النطق بھا في ھذه القضایا 720 حكما حضوریا و غیابیا، والإعدامات التي تم تنفیذھا في حق المتظاھرین الستة و من قبلھم إعدام محمود رمضان كلھا إشارات قویة تدفعنا كمنظمة لحقوق الإنسان أن نندد بقوة بھذا التراجع الرھیب للحقوق والحریات ھناك.

ولا یمكننا, كمنظمة لحقوق الإنسان, أن نقبل بأن یتصرف النظام المصري بدون أدنى شعور بالمسؤولیة، وفي غیاب تام لموقف حاسم للمجتمع الدولي بكل مؤسساتھ من أجل توقیف ھذه الأحكام المھزلة في حق الأبریاء.

وبالنظر الى كل ھذا نطالب السلطات المصریة أن تضع حدا فوریا لھذه التجاوزات و أن تمتثل للقانون الدولي و تحترم المیثاق العالمي لحقوق الإنسان و كل المعاھدات الدولیة التي صادقت علیھا.

نذكر السلطات المصریة أن الحق في الحیاة ھو حق أبدي ولا یمكن سلبھ، وأن عقوبة الإعدام ھي عقوبة استثنائیة ولھذا نطالب دولة مصر المصادقة على البروتوكول الاختیارى الثانى الملحق بالعھد الدولى الخاص بالحقوق المدنیة والسیاسیة.

وفي الأخیر ندعوا كل المنظمات الحقوقیة أن تتحرك جاھدة في إطار القانون واللجوء الى ممارسة مزیدا من الضغط عبر تحریك دعاوى دولیة واستنفاذ كل المساطر الحقوقیة لإجبار السلطات المصریة على احترام القانون، كما ندعو الھیئات الدولیة والدول الأعضاء في مجلس حقوق الانسان التابع للأمم المتحدة الى التندید بھذه الممارسات و تذكیر السلطات المصریة بالتزاماتھا الدولیة.

منظمة إفدي الدولیة

قسم الشرق الأوسط و شمال إفریقیا

بروكسیل ، بلجیك

مقالات ذات صلة

أضف تعليقاً

إغلاق
إغلاق